يبدأ العام 2010 مسجلاً تراجعات كبيرة في الأوضاع الإقتصادية والحياتية والأمنية لأغلبية سكان الأرض :
 • فالأزمة الرأسمالية، التي انفجرت في أوائل العام الماضي، بعد أكثر من عشر سنوات من  التعثر، تتجه صعوداً وتهدد بكوارث جديدة أشد وطأة من تلك التي سجلت سابقاً، خاصة في مجال التشغيل.

 • والحروب الإستعمارية، المباشرة وغير المباشرة، تتكاثر وتزداد حدة في كل مناطق الجنوب، وتعيد الى الأذهان المرحلة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية في أواسط القرن العشرين، أي مرحلة تقاسم الأسواق ووضع اليد على مصادر الطاقة والثروات التي يزخر بها باطن الأرض وسطحها.
• وتتجلى هذه الأزمة وتلك الحروب بشكل خاص في المنطقة العربية، بمشرقها ومغربها، إن في فلسطين ولبنان أم في اليمن والعراق والسودان...
                         
أولاً – في الأزمة الرأسمالية
                   
ألف – الولايات المتحدة
      تتفق التقارير والتحليلات الصادرة في بداية هذا العام على أن حصيلة السنة الأولى من إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما كانت ، بالنسبة لكل الذين دعموه وتحمسوا لعهده، مخيبة للآمال على كافة المستويات. ذلك أنه سرعان ما بدا جلياً للعيان الفارق بين الوعود التي قطعها أوباما المرشح لرئاسة الجمهورية والسياسة التي انتهجها أوباما بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة، خاصة لجهة العودة، في أكثر من موقع ومجال، الى السير على خطى  سلفه جورج بوش. وهي أمور كانت متوقعة، كون القرار في الولايات المتحدة لا يعود للرئيس لوحده.
      - فمن جهة أولى، تبرز التقارير الإقتصادية الصادرة عن مكاتب أبحاث، رسمية وخاصة، أن أواخر العام 2009 في الولايات المتحدة سجل تغييراً خطيراً في مؤشرين هامين:
     المؤشر الأول، هو مؤشر الحجز على المساكن. حيث طالت عمليات الحجز، حتى نهاية العام 2009، حوالي 3 ملايين مسكناً؛ وتصدرت ولايات فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا عمليات الحجز المشار إليها. يضاف الى ذلك ما جاء في التقارير حول أن اكثر من مليون شاب، ممن اشتروا منزلاً خلال النصف الثاني من العام الماضي أو ممن هم بحاجة الى مسكن، إما سيضطرون الى التخلي عن المنازل أو لن يستطيعوا الحصول على مسكن نتيجة اشتداد الأزمة وانعكاساتها الإجتماعية المحتملة.
    المؤشر الثاني، والأهم، ويتعلق بأزمة التشغيل. فالبطالة في ازدياد ملفت، حيث سجل التقرير الصادر عن "مكتب إحصاء العمالة" الأميركي تصاعد معدل البطالة، المعلنة والمقنعة، الى 16,9 % من مجموع القوى المنتجة في الولايات المتحدة. وتتوزع البطالة كالآتي: 14,7 مليون عاطل عن العمل بشكل كامل ( أي ما نسبته 9,8 %  من مجموع القوى العاملة)؛ يضاف إليهم 9 ملايين يعملون بنصف دوام وما يقارب 2,3 مليون " لا يكاد يعمل" (أي أنه يعمل أقل من نصف الدوام ويتقاضى ما لا يكفي لسد أكلاف الأكل والملبس)./
     - من جهة أخرى، والى جانب هذه المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية التي شكلت العنصر المتفجر للأزمة، لا بد من لفت النظر الى مسألتين: الأولى، وتتعلق باستمرار إدارة أوباما في مد المصارف بالأموال، ومنها قرار جديد بتحويل 90 مليار دولار الى صنادنيقها. أما الثانية فتتعلق باستمرار اتساع الإنفاق العسكري، بدءاً  بالقواعد الجديدة في أميركا اللاتينية، مروراً بشن الحرب الجديدة على الشعب اليمني ووصولاً الى زيادة عديد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان وتوسيع الدعم المالي لعمليات وكالة الإستخبارات المركزية (C.I.A.)، ومنها بالتحديد الاغتيالات بواسطة الطائرات بدون طيار.
 كل هذه الأمور مجتمعة تؤشر الى أن الإدارة الأميركية ستتابع السياسات النيوليبرالية المتوحشة. وهي ستسعى الى فرض توجهات إقتصادية وعسكرية جديدة على حلفائها، بدءاً بالعودة الى طلب"مساعدات" من الدول البترولية والتلاعب بسعر صرف الدولار وبالفوائد ووصولاً الى تفجير حروب جديدة تساعدها في اتجاهين : وضع اليد على ثروات وعلى أسواق جديدة، وزيادة تشغيل المصانع الحربية، بما يزيد من دور شركاتها العابرة للقارات في ترسيخ سيطرتها على مقدرات العالم.
   
باء – أوروبا والإتحاد الأوروبي
أما في أوروبا، وبالتحديد في منطقة اليورو، فالوضع ليس بأحسن حال، بل على العكس من ذلك، خاصة وأن قيادة الإتحاد الأوروبي قد انغمست أكثر فأكثر في التوجهات العسكرتارية الأميركية، وبالتحديد في أفغانستان وضد اليمن وإيران، في وقت لم تتخذ فيه التدابير الآيلة الى إعطاء دفع جديد لاقتصادات البلدان المنضوية في الإتحاد أو الى تحسين ظروف العيش وإيجاد فرص لملايين العاطلين عن العمل.
وفي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن مصاعب إقتصادية ومالية ونقدية كبيرة قد تؤدي الى انهيارات كارثية في كل من اسبانيا واليونان والبرتغال وحتى في إيطاليا، تشير التقارير الى أن البطالة قد ارتفعت في الإتحاد الأوروبي الى ما يقارب ال 10 %  (9,89)من مجموع القوى المنتجة، بحيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في أواخر العام الماضي 23,510 مليون شخص. وتضيف هذه التقارير أن نسبة البطالة المسجلة تشكل أعلى نسبة لها منذ عشر سنوات وأن الزيادات التي سجلت في الأشهر الأخيرة كانت تقريباً بمعدل 0,1 % شهرياً. أما المصرف المركزي الإٍسباني، فيشير الى تجاوز البطالة في اسبانيا عتبة 17 % ويرى أن هذه النسبة سترتفع الى 19,4 % في العام 2010.  وتعاني المرأة المنتجة ضغط الأوضاع المتأزمة في الدول الرأسمالية الكبرى بشكل كبير، إذ أن انعكاسات الأزمة كانت حادة على أوضاع النساء العاملات اللواتي يشكلن، اليوم، النسبة الأكبر من مجموع العاطلين عن العمل، تليهم فئة الشباب أو الوافدين الجدد الى ميدان العمل... مما يعني أن هذه البطالة ستؤثر كذلك على الصناديق الضامنة، إن في المجال الصحي أم في مجالي التقديمات الإجتماعية والتقاعد.

ثانياً – في الوضع العربي

تعتبر المنطقة العربية، اليوم، وامتداداً منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الأساسية لتنفيذ التوجهات الأميركية في المجالين الإقتصادي والعسكري. وتعتمد الولايات المتحدة،في مسعاها لتأمين السيطرة على المنطقة العربية، الى سياسة ما يسمى "العصى والجزرة"، مرتكزة في كل فترة من الفترات الى أولويات تحددها لها مصالحها القريبة الأمد. لذا نجد، في مقابل التصعيد المتدرج في اليمن، امتداداً الى القرن الأفريقي والسودان، نوعاً من التهدئة الملفتة مع سوريا وفي لبنان أسست لها المصالحة السعودية-السورية والتقاطع بين الدورين السعودي والتركي وكذلك الموقف الذي أعلنه جورج ميتشل ابان زيارته لسوريا حول "دور مهم" لها  في الجهود الأميركية الرامية الى تطبيع العلاقات بين اسرائيل والدول العربية المجاورة لها,

ألف – في الوضع الفلسطيني
يتسم هذا الوضع، اليوم، بعودة جورج ميتشل الى المنطقة، حاملاً المشروع الذي كان قد تقدم به  الرئيس الأميركي باراك أوباما، في حزيران الماضي، والذي يتلخص بتصفية القضية الفلسطينية من خلال اعطاء دفع جديد للمفاوضات غير المباشرة بين سوريا واسرائيل، مع ارغام الفلسطينيين على وقف مقاومتهم والدخول في المفاوضات بدون شروط مسبقة... هذا، ويحكى عن وجود مشروع أميركي جديد  تسوق له الCIA (نشرت بعض تفاصيله جريدة " القدس العربية") مفاده إنشاء "كونفدرالية الأراضي المقدسة" بين ثلاث دول في  المنطقة هي : المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل والدولة الفلسطينية في حال قيامها. وهو مشروع يرتكز الى أفكار سبق لشيمون بيريز أن طرحها في العام 1982، وينطلق من أن المأزق الأساسي أمام حل الصراع هو ملف مدينة القدس وملف حق العودة للاجئين؛ وهما ملفان لا يمكن حلهما إلا في إطار علاقة كونفدرالية تحول القدس الى مدينة مفتوحة وتحدد بدقة مسألة العودة (بما معناه إسقاط مفاعبل القرار 194).
إنطلاقاً من هذا المشروع، الذي يؤدي، في حال اعتماده، الى تصفية القضية الفلسطينية، يتم العدوان الجديد على شعب غزة، وتزداد التدابير الآيلة الى خنقه (من الجدار الفولاذي، الذي تنفذه السلطات المصرية بالتنسيق مع اسرائيل، الى الحصار البحري)، وتتصاعد اللهجة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في أراضي 1948 ، ويتم" تهويد" القدس الشرقية... في وقت تزداد فيه الإنقسامات والشرذمة داخل القوى السياسية الفلسطينية، مما يؤدي الى إضعافها جميعها، ومعها وسائل مواجهة المشاريع الأميركية- الإسرائيلية الجديدة.
من هنا، لا بد من العودة الى ما اتخذ من قرارات في المؤتمر العالمي الإستثنائي للأحزاب الشيوعية والعمالية، الذي عقد في دمشق أواخر أيلول 2009، والعمل على إعادتها الى الواجهة، وأولها: إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة من قبل القوى الفلسطينية والتحرك الواسع لفك الحصار عن غزة ولتنفيذ مضامين القرار الدولي 194.

باء – في المسألتين اليمنية والسودانية
لقد لفت دخول المملكة العربية السعودية مباشرة، وللمرة الأولى، في حرب كتلك الدائرة في اليمن الى أن القرار الأميركي في منطقة الخليج العربي ينحو منحى وضع اليد الكاملة على تلك المنطقة من الخليج كونها تشكل عقدة استراتيجية باتجاه  أفريقيا (الصمال، اثيوبيا، جيبوتي)، اضافة الى تداخلها مع السعودية والى تأثير ايران على المناطق الشيعية فيها. لذا، وبعد التعثر العسكري السعودي، عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا الى التصعيد من خلال استغلال ما سمي "حادثة تفجير الطائرة الأميركية" التي أتت لتعطي الحجة الرسمية لواشنطن لتذكر بما جرى في 11 أيلول 2001 ولتعلن عن التحرك "لحماية" اليمن من الارهاب ولتشن الغارات على الأراضي اليمنية، بينما كان رئيسها "يعد" بتعزيز أمن العالم وفي وقت كان فيه رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون يرفع الصوت حول "الخطر المتنامي من اليمن والسودان" وضرورة وضعه على جدول أعمال مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي.
ان ما يجري اليوم في اليمن، جنوباً وشمالاً، يؤكد أن الولايات المتحدة ومعها بريطانيا يسعيان الى تفتيته كما جرى بالنسبة للعراق. كما تحاول الولايات المتحدة كذلك تفتيت السودان الى 3 دويلات مما يسهل لها الاستيلاء على دارفور والجنوب وما يختزنان من بترول وغاز ومياه ومعادن ثمينة...

ثالثاً- في الوضع اللبناني

يقع لبنان اليوم، كما أشرنا، ضمن المنطقة المحيدة ٱًنياً، غير أن هذا التحييد هش ويمكن أن يضرب في حال وجدت اسرائيل أو الولايات المتحدة ضرورة للضغط على ايران، مثلاً، أو على سوريا لحملها على استعجال بعض جوانب الحل في فلسطين. من هنا تفهم التهديدات التي يطلقها نتانياهو والمناورات العسكرية الجديدة التي تعد لها اسرائيل على الحدود.
وتستفيد الحكومة اللبنانية من فترة المصالحات والهدنة لتعزيز قبضتها على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويعمل كل من أطراف التحالف الطبقي الحاكم الى زيادة وزنه وحصته، ان عبر العودة الى مشاريع الخصخصة التي طرحت في مؤتمر "باريس 3" أم عبر مشاريع جديدة في هذا المجال، وأولها ما يطرح اليوم باسم "مشروع الرعاية الاجتماعية" من انقضاض على الضمان الاجتماعي ومحاولة توجيه ضربة له دون أن ننسى ما يعد في مجال الايجارات القدبمة باتجاه رفعها بنسب كبيرة تمهيداً لتحريرها بما يسمح للمالك أن يضم المستأجر في الشارع ساعة يشاء.

وتستمر الحكومة الجديدة بتقديم حلول ترقيعية لمسألة الكهرباء، بينما التقنين متواصل، وتزداد الضرائب غير المباشرة على مشتقات النفط  لتبلغ عشرين ضعفاً ما بين بداية 2009 و 2010 ( كان مجموع عائدات المشتقات النفطية 44,8 مليار ليرة في العام 2008 وارتفع في العام 2009 الى     925,4مليار ليرة). كما يرتفع عجز الموازنة وكذلك الدين العام وكلفة خدمته (المرتفعة جداً) نتيجة الفائدة العالية التي تعود بالنفع على بعض المصارف الكبيرة في البلاد.
وتزداد نسبة البطالة بين الشباب الوافدين حديثاً الى سوق العمل، بعد استشراء ثقافة الريع في لبنان (وكذلك في الدول العربية الأخرى التي شكلت ملاذاً لبعض الشباب في المراحل القريبة الماضية). وتزداد المناطق النائية، وحتى القريبة، فقراً بينما تتركز التنمية على مساحة تقترب من 200 كلم مربع، هي بيروت وضواحيها القريبة.

     وفي مجال التوظيف، أي التعيينات الادارية للمراكز الشاغرة (عددها 20000)، فيختلف أصحاب الشأن على الحصص العائدة لهم عبر تمثيلهم للطوائف، في وقت يتم فيه التوظيف مواربة من خلال بعض المجالس والمؤسسات الخاصة المكلفة بصلاحية العمل في بعض الوزارات.
أما، أخيراً، في المجال السياسي، فتقوم محاولات حثيثة لعدم تطبيق ما أقر حول تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً في الانتخابات البلدية المقبلة ويؤخر موعدها بحجة "التحضيرات التقنية". ويبقي مشروع القانون المقدم على سيطرة أجهزة وزارة الداخلية على مجالسها، بينما تمسك وزارة المالية بالاقتطاعات التي تعود لها وبالصندوق البلدي المستقل... هذا، في وقت تخاض فيه معارك حامية حول مسألة تشكيل الهيئة العليا الالغاء الطائفية السياسية ويقترح من يريد تشكيل هذه الهيئة أن تتألف من ممثلي الطوائف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كأنما المستفيد من وجود الطائفية السياسية سيجهد نفسه لالغائها.

رابعا – موقف الحزب الشيوعي اللبناني وبرنامجه للشهرين المقبلين

يرى الحزب الشيوعي اللبناني ضرورة مواجهة محاولات الحكومة في الاستفادة من أجواء المصالحة السورية-السعودية، ومن الأجواء الهادئة حالياً على الحدود اللبنانية مع العدو الصهيوني، وخاصة من حالة الضعف التي تعيشها الحركة النقابية والمطلبية نتيجة زجها في أتون الصراعات الطائفية، لتمرير مشاريع كان الشعب قد رفضها في الأعوام السابقة.
على هذا الأساس، وضع الشيوعيون النقابيون والمعلمون والشباب برنامجاً لطرحه في القطاعات التي يعملون ضمنها ولاعادة تحريك اللجان النقابية والنقابات المهنية وما تبقى من لجان للدفاع عن حقوق المستاجرين. هذا، اضافة الى اللقاءات المناطقية والمؤتمرات الشعبية، على أن يتوج التحرك بتظاهرة شعبية وببرنامج اعلامي.
كما قرر الحزب الشيوعي متابعة تحركه في مجال تجميع القوى اليسارية والتقدمية لتفعيل المواجهة السياسية بما يعطي دفعاً اضافياً للتحركات العمالية والشعبية.
و يتابع الحزب ما بدأه، بعد المؤتمر الاستثنائي للأحزاب الشيوعية والعمالية (الذي انعقد في دمشق أواخر شهر أيلول 2009)، حول الحقوق الاجتماعية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وحول رفع الصوت تجاه الصمت الرسمي العربي على الحصار الصهيوني المفروض على شعب غزة وضد الدورالرسمي المصري في هذا الحصار، ان عبر بناء ما يسمى بالجدار الفلاذي أم عبر مساعدة البحرية المصرية لاسرائيل في مجال حصار شواطيء غزة.
أخيراً، سيركز الحزب كذلك، في المرحلة المقبلة، وبالتنسيق مع مجموعة العمل، على التحضير الداخلي للفعاليات التي أقرها المؤتمر الحادي عشر لللأحزاب الشيوعية والعمالية في نيو دلهي، وهي :
   أولاً ــ تنظيم تحرك شامل ضد حلف الناتو وتطور عدوانيته وتوسع إنتشاره العسكري، إضافة الى   التحرك ضد القواعد العسكرية الإمبريالية.
   ثانياً ــ إعتبار 29 تشرين الثاني من كل عام يوماً للتضامن  مع نضال الشعب الفلسطيني، تنفيذاً للقرار الذي اتخذ في اللقاء الإستثنائي المنعقد في دمشق، اواخر شهر أيلول 2009 .
   ثالثاً- العمل على تعميم الاحتفالات في الذكرى الستين للانتصار على الفاشية(2010).
   رابعاً ــ تنظيم حملات تعبئة واسعة دفاعاً عن حقوق العمال، بالتعاون مع الإتحادات النقابية والضغط على الحكومة من أجل وضع سياسات تحترم حق العمل، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الشبابية.

بيروت في 22 كانون الثاني 2010

لجنة العلاقات الخارجية
للحزب الشيوعي اللبناني