يرى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني انه كلما جرى نقاش مسألة من مسائل الاصلاح السياسي كلما تكشفت ازمة النظام المستعصية الذي لم يعد قادراً على تقديم الحلول، وهذا الامر لا يتعلق بالمعايير الديموقراطية أو الإصلاحية فقط، بل يطال ايضاً التنمية التي تلامس مصالح الناس مباشرة.

لقد شعر اللبنانيون بخيبة امل جديدة، اضيفت الى ما قبلها من خيبات، عندما تابعوا مقاربة اهل السلطة السياسية لموضوع اصلاح قانون الانتخابات البلدية. خصوصاً حول البند المتعلق بانتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الناخبين، وعندما رأوا التآمر الواضح من الجميع، دون استثناء، على اعتماد النسبية ولو بصيغة مجتزأة على مستوى البلديات الكبرى. واكثر ما يثير العجب هو تلك التبريرات التي تساق لتأجيل الانتخابات البلدية نفسها، من قبيل محو التشنجات التي رافقت الانتخابات النيابية الأخيرة، المسؤولين هم عنها، او لتثبيت التفاهم السوري السعودي، واعتبار ذلك مصلحة وطنية.
ـ يجد المكتب السياسي ان اهل السلطة عندنا لا ينظرون الى اللبنانيين باعتبارهم مواطنين لهم حقوقهم في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والتنيمة ...الخ، كما لهم حق المساءلة والمكاشفة، وحق المشاركة في ادارة شؤونهم، تلك التي يؤمنها الاستحقاق البلدي بقانون عصري وديمقراطي يحرر البلدية من الوصاية عليها، بل ينظرون اليهم باعتبارهم ارقاماً  في حساباتهم السياسية، وارقاماً في صراعاتهم الفئوية.
 
ان الحزب الشيوعي اللبناني يضم صوته الى جانب كل الاصوات الديمقراطية المطالبة بالدعوة الى إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر دون مماطلة أو تأخير، وعلى أساس قانون ديمقراطي عصري، بجدد حزبنا التأكيد على موقفه الداعي الى إجراء إصلاحات على قانون الانتخابات البلدية لتعزيز اللامركزية الادارية في دورة انتخابات حزيران القادمة، آملين أن يكون سبب التأجيل شهرا واحدا هدفه إقرار هذا القانون الذي المفترض أن  يعتمد على الشروط والمعايير التالية :
1-  إقرار قانون النظام النسبي للانتخابات الذي يوفر أفضل شروط صحة وعدالة التمثيل، للخروج من نظام التمثيل السياسي الفئوي – الطائفي والمذهبي في لبنان.
2- انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة خلال الانتخابات، كونهما يتمتعان بسلطات وصلاحيات مضافة الى سلطات وصلاحيات المجلس البلدي. لتحديد المسؤولية العامة، وآليات المتابعة والمحاسبة والمساءلة الشعبية.
3- إشراك الشباب في العملية الانتخابية، بعد الاسراع في إقرار تعديل المادة 21 من الدستور – تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة- دون تأخير، أو تسويف لحسابات طائفية ..
4-  إأقرار الحصة انسائية ( الكوتا)  وبنسبة 30% مرحلية ومؤقته لتعزيز حق مشاركة المرأة في التمثيل وفي صنع القرار في الحياة السياسية والانمائية والعامة.
5-  اقرار مبدأ الانتخاب على أساس السكن، وفق شروط ومعايير توفر سهولة الاقتراع، لتعزيز الانتماء الوطني.
6-  ضرورة تفعيل هيئات الرقابة الإدارية والمالية، بما يضمن تعزيز وترشيد وعدالة توزيع المال العام، وبما يوفر افضل السبل  لمتابعة سير العملية التنموية للحد من الهدر والفساد والمحسوبيات الخاصة.