وزيرة المال تهادن أصحاب الثروات
وتسعى إلى رفع الTVA إلى 15 %

وعاشت دولة الأغنياء...
بعد مشروع ما يسمى "الرعاية الاجتماعية" وما يحضر في مجال قانون الايجارات، وفي خضم المعركة الدائرة حول قانون البلديات، والتراجع الملفت من قبل الجميع عن العمل بتخفيض سن الاقتراع، ها هي وزارة المال تحمل، هي الأخرى، مشروع ضرب أصحاب الدخل المحدود وتحميلهم أوزار الأزمات الداخلية وانعكسات الأزمة العالمية على بلدنا.

فوزيرة المالية السيدة ريا الحفار، التي تسير كالتلميذ الشاطر على خطى سلفيها الرئيس فؤاد السنيورة والوزير محمد شطح، تسعى، اليوم، الى تحميل الفئات الشعبية لوحدها أعباء زيادة "النفقات في مشروع موازنة العام الجاري". ذلك أنه في بحثها عن "مصادر تمويل لتوفير السيولة اللازمة" لم تجد، حسب تلميحاتها، سوى سبيل وحيد لذلك، هو: زيادة الضريبة على القيمة المضافة، لتصل الى 15 % .
أما التبرير، فهو منع العجز من تجاوز مبلغ ال4800 مليار ليرة (كما هو مقدر اليوم) عبر الضريبة المسماة ضريبة المستهلك المحدود الدخل والتي يمكن أن تؤمن ايراداً يصل الى 1200 مليار ليرة ستنتشل من جيوبنا على حساب قوت أبنائنا وصحتهم...
أما تقويم النظام الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية والضريبة على الأرباح، التي يمكن لها أن تزعج خاطر أصحاب المصارف ومالكي الثروات الكبرى، فهي أمور غير واردة في قاموس الوزيرة الجديدة التي جيء بها، فقط، من أجل أن تنفذ ما تضمنته قرارات مؤتمر باريس 3. لذا، فهي تعمل اليوم ، وبعد المحاولة الفاشلة لتمرير القرض الفرنسي، على تمرير زيادة ال15 % التي كانت باريس 3 قد أقرتها للعام 2010