توقف المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني عند النقاشات الجارية داخل حكومة "التوافق الطبقي" في المجالين السياسي والإقتصادي ـ الإجتماعي والتي تأتي من ضمن الخطة المعادية للفئات الشعبية التي تضمنها البيان الوزاري والتي قيمها الحزب الشيوعي اللبناني في حينه.

ورأى المكتب السياسي في بيان، أن "ما يجري من نقاشات، وما يتخذ من قرارات، داخل الحكومة وخارجها، إنما يأتي في سياق الهجمة الجديدة للبرجوازية اللبنانية، الهادفة الى تجاوز الدستور مجددا في مجال الإصلاح السياسي، بدءا بمسألة إلغاء الطائفية ووصولاً الى قانون الإنتخابات البلدية، وكذلك الى تطبيق مقررات "مؤتمر باريس 3" في المجالين الإقتصادي والإجتماعي، ومنها، على وجه الخصوص، تلك المتعلقة بإطلاق العنان لخصخصة الخدمات الأساسية وبتحميل الكادحين وذوي الدخل المحدود أوزار خدمة الدين العام، المتراكم بفعل الهدر والفساد والسياسات الخاطئة التي تمارس منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا".
ورفض "ما أتخذ من قرارات وما جرى الإعلان عنه، من قبل مجلس الوزراء مجتمعل، وبعض الوزراء والمسؤولين منفردين، في مجال قانون البلديات، وبالتحديد التراجع عن القرار المتخذ بشأن تخفيض سن الإقتراع الى 18 عاما والتوجهات المتعلقة بالنسبية والكوتا النسائية وغيرها".
كما رفض، كذلك، "التوجه في اتجاه رفع التعرفة على القيمة المضافة (TVA ) الى 15% ورفع التعرفة على الكهرباء، في وقت لا يزال التيار الكهربائي على حاله ولا تزال العتمة تلف كل المناطق اللبنانية، باستثناء العاصمة بيروت".
ورأى أخيرا، في المشروع الجديد ـ القديم، للايجارات السكنية المعقودة قبل العام 1992 توجها لتهجير ما لا يقل عن 200 الف عائلة، من بيروت والمدن الكبرى، خدمة لبعض الشركات العقارية المعروفة ولكبار المالكين على وجه العموم.
إنطلاقا مما تقدم، أكد "الشيوعي" على المطالب الآتية:
1- تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية، من ذوي الكفاءة والنزاهة وإعطائها مهلة ستة أشهر لإنجاز مشروع إلغاء الطائفية من كل مجالات تكوين الوعي بما فيها الطائفية السياسية.
2- التأكيد على قانون جديد للبلديات يأخذ بعين الإعتبار التمثيل النسبي، وتخفيض سن الإقتراع الى 18 عاما، وانتخاب رئيس البلدية من الشعب مباشرة، ورفع يد وزارة الداخلية والمالية عن البلديات، وإعتماد السكن في مجال التصويت.
3- وقف العمل بمقررات "مؤتمر باريس-3" وملحقاته، وبالتحديد في مجال رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة الى 15%، ووضع قانون جديد للضرائب يعتمد الضريبة التصاعدية والضريبة على الأرباح بحيث تطال الذين حولوا لبنان الى مزرعة لهم ولأبنائهم.
4- تخفيض سعر المحروقات، عبر تخفيض الإقتطاع الضريبي الباهظ على تلك المواد الحيوية، واستعادة دور الدولة في هذا المجال الذي كان يدر عائدات كثيرة للدولة يأخذها اليوم النافذون.
5- سحب مشروع قانون الإيجارات التهجيري الموجود في لجان المجلس النيابي واستبداله بقانون يعتمد وجهة الإيجار التملكي، كما طرحته "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين". هذا، وقرر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني استكمال التحرك الذي بدأه في الشهر الماضي والدعوة الى مظاهرة شعبية مطلبية، أواخر الشهر الحالي.