دعت 3 جمعيات سياسية (العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والمنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي) في بيان مشترك أمس بمناسبة الذكرى 45 لانتفاضة مارس، «الجانب الحكومي إلى الاعتراف الصريح بالنقابات في المنشآت والمؤسسات الحكومية، والتوقف عن مضايقة القادة والنشطاء النقابيين في القطاع الحكومي».

ورأت الجمعيات أن «هذا الاعتراف من شأنه إذابة جليد عدم الثقة بين النقابات العمالية في القطاع الحكومي وبين الجانب الرسمي في الدولة، وبالتالي تعزيز الشفافية والإفصاح وخلق علاقات واضحة وصريحة بين طرفي الإنتاج، العمال والجهات الحكومية، بما يعزز الإنتاجية والكفاءة في العمل».

كما طالبت بضرورة إعادة النظر في مستوى الأجور في القطاعين العام والخاص «كونه لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة المعيشية الكريمة لفئات واسعة في المجتمع، إذ إن استمرار الأجور المنخفضة وثباتها يؤديان إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يعيشون في مستوى خط الفقر أو تحته وإلى تدهور أوضاع الفئة الوسطى في المجتمع، ما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي».

في حين شددت الجمعيات في بيانها على «أهمية الاتفاق بين جميع القوى الوطنية والسياسية على إحياء يوم جامع ومشترك لتكريم شهداء جميع الانتفاضات وغيرهم من الشهداء في معارك التحرر والاستقلال والديمقراطية والعدالة»، وأكدت «ضرورة استمرار النضال الوطني والديمقراطي لتحقيق مطالب انتفاضة مارس وبقية الانتفاضات في دولة دستورية ديمقراطية تقوم على مبادئ العدالة والمساواة».

وقالت: «بعد مرور 45 عاما على انتفاضة مارس المجيدة، مازالت غالبية مطالب تلك الانتفاضة وأحلام أبنائها حاضرةَ، مما يدفعنا في التيار الوطني الديمقراطي إلى أن نؤكد أهمية تخليد انتفاضة مارس والاحتفاء بانتفاضات الشعب البحريني البطل والكتابة عنها وخاصة لأهمية الانتفاضات في تربية جيل كامل من المناضلين ساهم بتضحياته الكبيرة في خروج المستعمر وصهر مكونات شعبنا في هوية وطنية جامعة وتسريع عملية الإصلاح السياسي». مبينة «الحاجة إلى استعادة الوحدة الوطنية بين فئات الشعب كونها من المهمات المركزية للحركة الوطنية الديمقراطية لدفع عملية الإصلاح والشراكة الكاملة للشعب في الثروة والسلطة».

كما طالبت «بالتوزيع العادل للثروة من خلال وضع حلول لمشكلات الفئات الأقل دخلا في المجتمع، ومنها مشكلة الإسكان والأجور المتدنية والحياة الحرة الكريمة ومواجهة البطالة باستراتيجية عمالية قادرة على امتصاص المعروض من القوة العاملة الوطنية، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ممارسة درجات متقدمة من الإفصاح والشفافية والكشف عن كل الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة، والاهتمام بالتنمية الإنسانية الشاملة».

وذكّرت بأن «انتفاضة مارس فجرها قرار شركة بابكو العام 1965 بفصل مئات من العمال البحرينيين، ما أدى إلى خروج تظاهرات جماهيرية في كافة أرجاء البحرين شارك فيها العمال والموظفون والطلاب من جميع فئات الشعب نساء ورجالا احتجاجا على قرار الفصل التعسفي».